سياسة الاستخدام والخصوصية

المقدمة

نرحّب بكم في متجرنا الإلكتروني. تنظّم هذه السياسة استخدام المتجر والخدمات والمنتجات المتاحة من خلاله، وتوضّح حقوق المتجر والعملاء والتزاماتهم، وآلية التعامل مع البيانات الشخصية.

يرجى قراءة هذه السياسة قبل التسجيل أو إتمام أي عملية شراء. ويُعد قبولها موافقةً على أحكامها، بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو ينتقص من الحقوق المقررة للمستهلك.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه السياسة، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضّحة أمام كل منها:

1. المتجر: الموقع الإلكتروني وتطبيقاته وقنواته الرقمية الرسمية التي تُعرض من خلالها المنتجات أو الخدمات.
2. المستهلك: كل شخص يستخدم المتجر أو يشتري المنتجات أو الخدمات المتاحة من خلاله.
3. الحساب: حساب المستخدم المسجّل في المتجر، والذي يتيح له الاستفادة من الخدمات ومتابعة الطلبات.
4. السياسة: شروط الاستخدام وأحكام الخصوصية الواردة في هذه الوثيقة وما يُعلن من تحديثات عليها.

المادة الثانية: أهلية الاستخدام

1. يشترط لإجراء عمليات الشراء توافر الأهلية اللازمة للتعاقد وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. إذا كان المستخدم غير مكتمل الأهلية، فيجب أن يتم التعامل من خلال وليّه أو ممثله النظامي.
3. يلتزم المستخدم بصحة البيانات التي يقدّمها، ويتحمّل المسؤولية عن تقديم معلومات مضلّلة أو استخدام المتجر دون صلاحية.

المادة الثالثة: المنتجات والخدمات

1. يلتزم المتجر بتوضيح المعلومات الأساسية للمنتجات والخدمات، بما يشمل المواصفات والأسعار والشروط ذات الصلة.
2. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات وفق التفاصيل المعروضة والشروط المتفق عليها عند إتمام الطلب.
3. تُقدَّم خدمات الضمان والدعم وما بعد البيع، عند توافرها، وفق الشروط المعلنة لكل منتج أو خدمة، وبما لا يخل بحقوق المستهلك النظامية.
4. تخضع عمليات الشحن والتوصيل والاستبدال والاسترجاع للسياسات المعلنة في المتجر والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

يلتزم المستخدم بما يأتي:

1. استخدام المتجر والمنتجات والخدمات لأغراض مشروعة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها والآداب العامة.
2. الامتناع عن أي نشاط احتيالي أو تقديم طلبات وهمية أو بيانات غير صحيحة.
3. عدم محاولة اختراق المتجر أو تعطيل خدماته أو الوصول إلى حسابات الآخرين وبياناتهم دون تصريح.
4. عدم إساءة استخدام وسائل التواصل أو نشر محتوى مسيء أو مضلّل عبر قنوات المتجر.

المادة الخامسة: الحساب والتسجيل

1. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند التسجيل أو إتمام الطلب، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
2. يتحمّل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الآخرين.
3. يجب إبلاغ المتجر فور اكتشاف أي استخدام غير مصرّح به للحساب أو الاشتباه في اختراقه.
4. يتحمّل المستخدم مسؤولية العمليات التي يجريها بنفسه أو يفوّض غيره بإجرائها، مع مراعاة نتائج التحقق من أي استخدام غير مصرّح به.
5. يجوز للمتجر طلب المعلومات اللازمة للتحقق من الحساب أو الطلب، بالقدر المرتبط بالغرض من التحقق.

المادة السادسة: الخصوصية وحماية البيانات

1. يجمع المتجر البيانات اللازمة لإنشاء الحسابات وتنفيذ الطلبات وتقديم الدعم، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وعنوان التوصيل وتفاصيل الطلب.
2. تُستخدم البيانات للأغراض الموضّحة عند جمعها، بما يشمل معالجة الطلبات والتواصل بشأنها وتحسين الخدمة والوفاء بالمتطلبات النظامية.
3. يلتزم المتجر باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرّح به.
4. تقتصر مشاركة البيانات مع مزوّدي الخدمات، مثل شركات الشحن والدفع والتشغيل التقني، على ما يلزم لتقديم الخدمة، أو وفق ما تتطلبه الأنظمة والجهات المختصة.
5. يحتفظ المتجر بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق أغراض جمعها والوفاء بالالتزامات النظامية، ثم يتعامل معها وفق المتطلبات ذات العلاقة.
6. يمكن للمستخدم التواصل مع المتجر لطلب الوصول إلى بياناته أو تصحيحها أو إتلافها أو ممارسة حقوقه الأخرى، وفق الضوابط والاستثناءات النظامية.
7. تُستخدم البيانات لأغراض التسويق وفق المتطلبات النظامية، مع إتاحة إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية.
8. إذا استخدم المتجر ملفات تعريف الارتباط أو أدوات التحليل والتتبّع، فيوضّح أنواعها وأغراضها وخيارات إدارتها ضمن إشعار مخصّص.

المادة السابعة: التواصل الإلكتروني

1. يتم التواصل مع المستخدم عبر بيانات الاتصال التي يقدّمها أو من خلال القنوات الرسمية المعلنة في المتجر.
2. قد تشمل المراسلات تأكيدات الطلبات وتحديثات الدفع والتوصيل والتنبيهات المتعلقة بالحساب أو بهذه السياسة.
3. يلتزم المستخدم بصحة بيانات التواصل وتحديثها لضمان استلام الإشعارات.
4. تخضع حجية المراسلات والموافقات الإلكترونية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة: الأسعار والدفع والفواتير

1. تُعرض أسعار المنتجات والخدمات والرسوم الإضافية والضرائب المطبّقة بوضوح قبل تأكيد الطلب.
2. يتم السداد عبر وسائل الدفع المتاحة والمعلنة في المتجر وقت الشراء.
3. يوفّر المتجر فاتورة تتضمن تفاصيل عملية الشراء وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
4. يجوز تعديل الأسعار والعروض للطلبات المستقبلية، ولا تُطبّق الزيادات بأثر رجعي على الطلبات المؤكدة.
5. عند اكتشاف خطأ في السعر أو تعذّر تنفيذ الطلب، يتواصل المتجر مع المستهلك لتوضيح الخيارات المتاحة ومعالجة المبلغ المدفوع، عند الاقتضاء.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. تعود حقوق المحتوى والتصاميم والشعارات والعناصر الخاصة بالمتجر إلى المتجر أو أصحاب الحقوق المرخّصين له باستخدامها.
2. لا يجوز نسخ هذه العناصر أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن مسبق من صاحب الحق، إلا في الحدود المسموح بها نظامًا.
3. تبقى العلامات التجارية وأسماء المنتجات التابعة للغير مملوكة لأصحابها، ولا يمنح عرضها في المتجر أي حق في استخدامها.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر والمستهلك

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها، وبالوفاء بالتزاماته المتعلقة بالطلبات والمنتجات والخدمات.
2. يلتزم المستهلك بتقديم بيانات طلب وتوصيل صحيحة، واستخدام المنتجات والخدمات وفق تعليماتها والغرض المخصّص لها.
3. تُحدَّد المسؤولية عن الأضرار بحسب سببها والالتزامات النظامية والتعاقدية لكل طرف.
4. لا تتضمن هذه السياسة إعفاءً للمتجر من المسؤولية التي لا يجوز استبعادها نظامًا، ولا تنتقص من حقوق المستهلك المقررة.

المادة الحادية عشرة: تعليق الحساب أو تقييد الاستخدام

1. يجوز للمتجر تعليق الحساب أو تقييد استخدامه عند وجود مخالفة لهذه السياسة أو نشاط احتيالي أو استخدام يضر بالمتجر أو مستخدميه.
2. يكون الإجراء متناسبًا مع طبيعة المخالفة، مع إشعار المستخدم متى كان ذلك مناسبًا ومسموحًا به نظامًا.
3. لا يترتب على تعليق الحساب أو إغلاقه إسقاط الحقوق المتعلقة بالطلبات القائمة أو المبالغ المستحقة لأي من الطرفين.

المادة الثانية عشرة: تحديث السياسة

1. يجوز للمتجر تحديث هذه السياسة عند الحاجة، مع نشر النسخة المعدّلة وتوضيح تاريخ سريانها.
2. يُبلَّغ المستخدم بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة، وتُطلب موافقته متى استلزم ذلك.
3. لا تؤثر التحديثات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن الطلبات السابقة، إلا بالقدر المسموح به نظامًا أو المتفق عليه مع المستهلك.

المادة الثالثة عشرة: النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند نشوء خلاف، يمكن التواصل مع المتجر لمحاولة معالجته وديًا، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة.

المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة

1. تُعتمد اللغة العربية في تفسير هذه السياسة، وتُقدَّم النسخة العربية عند اختلافها مع أي ترجمة.
2. إذا ثبت عدم صلاحية أحد البنود أو تعذّر تطبيقه، تبقى بقية البنود سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة.
3. تخضع العروض الترويجية للشروط والمدد المعلنة عند تقديمها، مع حفظ الحقوق الناشئة عن الطلبات المؤكدة.
4. تُقرأ هذه السياسة مع سياسات الشحن والاستبدال والاسترجاع والضمان المعلنة في المتجر، دون الإخلال بحقوق المستهلك النظامية.

للاستفسارات وطلبات الخصوصية: يرجى التواصل عبر وسائل الاتصال الرسمية المعلنة في المتجر.

تاريخ آخر تحديث: [يُضاف التاريخ]